به نقل از «ایسنا»

بایکوت کامل اقتصاد روسیه کلید می‌خورد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۹۶۶

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از تحولات اقتصادی جهانی به بررسی طرحی از سوی گروه هفت پرداخته که در صورت نهایی شدن، صادرات تمامی کالاها به روسیه را ممنوع می‌کند.

به گزارش ایسنا، در بخش تحولات جهان گزارش اخیر موسوم به ۲۰۲۳ ICC که از سوی نهاد اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی منتشر شد، آخرین روندهای تجاری و چشم‌انداز تجارت در سال ۲۰۲۳ را مورد بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش ضمن بررسی اشکال مختلف شکاف‌های اقتصادی در زمینه‌هایی از جمله تجارت، اقتصاد دیجیتال، بدهی، سیستم‌های پرداخت، به این جمع‌بندی می‌رسد که شکاف‌ها در حال افزایش است. از منظر این گزارش، هر چند که تجارت در سال ۲۰۲۲ بهبود یافته است، اما به دلیل عواملی مانند جنگ در اوکراین، محدودیت‌های اعمالی در پی کووید ۱۹، تورم بالای مداوم و رشد اقتصادی پایین، مختل شده است، البته نویسندگان گزارش معتقدند با وجود نگرانی‌های فزاینده، جهانی‌شدن، معکوس نشده، بلکه در حال تغییر است. شواهدی از جدایی چین و ایالات متحده و همچنین روسیه و کشورهای غربی وجود دارد. با وجود این تحولات، تجارت جهانی همچنان از مزایای متعددی برخوردار است.

همچنین درباره بحران اوکراین، اخیرا یک مقام دولتی ژاپن اظهار کرد که کشورهای گروه ۷ در حال بررسی اعمال ممنوعیت بر تمامی کالاهای صادراتی به روسیه هستند که در تداوم رژیم تحریم‌ها علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین انجام می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌های روسی گزارش کرده‌اند که خودروساز چینی، چری، می‌تواند به زودی تولید خود در کارخانه سابق فولکس واگن آغاز کند. علاوه بر این، قرارداد فروش دارایی‌های روسی شرکت خودروسازی هیوندای موتور کره جنوبی نیز تقریباً تکمیل شده است.

تلاش آمریکا برای  پیوند زدن هند به شبکه ریلی خاورمیانه برای رقابت با ابتکار کمربند و راه چین، محدودیت صادرات مواد تولید تراشه آلمان به چین تحت فشار فزاینده آمریکا و احتمال خروج ایتالیا از پروژه «کمربند و جاده» چین از دیگر اخبار مهم جهانی است که گویای افزایش تنش و رقابت میان ایالات متحده و چین و تلاش آمریکا برای پیوند زدن متحدان خود به این رقابت است. در مقابل چین نیز به دنبال توسعه حضور خود در خاورمیانه است. شرکت سرمایه بین‌المللی چین قصد دارد دامنه فعالیت خود در امارات متحده عربی و عربستان سعودی را گسترش دهد. در حال حاضر این شرکت  دو دفتر راه اندازی کرده است و در حال تلاش برای دریافت مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌های خدمات مالی است.

در تحولات منطقه‌ای، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی اعلام کرد که این کشور قصد دارد سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از حدود ۴۰ درصد فعلی به ۶۵ درصد افزایش دهد. او تأکید کرد که ما بر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و بخش‌های مرتبط متمرکز خواهیم شد تا عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه‌ها را جبران کنیم. وی خاطرنشان کرد که عربستان دارای «اکوسیستم سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی است که به سرعت در حال رشد است.» عربستان همچنین با همراهی چین بزرگترین مجتمع فولاد خاورمیانه را احداث می‌کنند. آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان  (PIF) قراردادی را با شرکت فولادسازی (Baosteel) چین برای ساخت یک مجتمع تولید ورق فولادی در عربستان سعودی امضا کردند. مجتمع جدید تولید فولاد، دارای ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱.۵ میلیون تن ورق فولادی است.

مازاد تجاری ۶۰۰ میلیارد دلاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تجارت یک تریلیون دلاری امارات در سال ۲۰۲۲، سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری توتال در عراق و صدور مجوز طلایی با هدف جذب شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بحرین از دیگر اخبار مهم منطقه است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: روسيه اقتصاد روسیه اتاق بازرگاني اقتصادي نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی برنامه هفتم توسعه روسيه اتاق بازرگاني سازمان برنامه و بودجه ایران و روسیه صنعت نفت اقتصادي نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی برنامه هفتم توسعه روسيه سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.